الوريمي : قانون المالية لم يتضمن إجراءات للتصدي للاقتصاد الموازي
انتقد رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وبن عروس عماد الوريمي خلال ندوة في العاصمة السبت 23 ديسمبر 2017 عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات ردعية وصارمة ضد المنتفعين بالنظام التقديري الجبائي وضد الناشطين في الاقتصاد الموازي لإجبارهم على الامتثال للواجب الضريبي بشكل فعلي.
لفت الوريمي إلى غياب الإجراءات الصارمة للتصدي للاقتصاد الموازي في قانون المالية لسنة 2018، مشددا على أهمية إقرار إجراءات ردعية وواضحة لإدخالهم في المنظومة الاقتصادية العادية، وفق تعبيره.
من جهته، انتقد الخبير المحاسب مهدي القرقوري ما اعتبره تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة بخصوص التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات، معتبرا أن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في سنة 2018 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.